کازرون خبر

طبق قانون کار هرساله شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت درباره افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. تورم و سبد معیشت کارگران دو عامل اصلی و تعیین کننده است که در قانون هم به آن اشاره شده، با این حال معمولا تورم تنها ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

در دوره تورم ۴۴ درصدی و در حالی که رئیس سازمان برنامه گفته سال آینده به جای تمرکز بر افزایش حقوق‌ها بر تقویت قدرت خرید تاکید داریم ممکن است برای افزایش دستمزد کارگران چه اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سازمان برنامه درباره حقوق کارمندان می‌تواند تصمیم‌گیری کند اما احتمال سرایت این تصمیم به دستمزد کارگران هم وجود دارد.

در این شرایط روز سه‌شنبه اولین جلسه تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ برگزار شد که به گفته نماینده کارگران این جلسه صرفا بیان نظرات کارشناسی بوده است.

اولیا علی‌بیگی در گفتگوی صبح امروز خود با رادیو گفته که نمایندگان کارگران به دنبال این هستند که در رقم نهایی اعلام شده علاوه بر تورم به رقم سبد معیشت کارگری نیز توجه شود.

او تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ سال سختی برای کارگران بوده و به همین دلیل نمایندگان کارگران به دنبال افزایش دستمزدی متناسب با شرایط فعلی هستند.